عرض وزير العمل مصطفى بيرم على مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، “الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة، بشكل شفاف وواضح من دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه”.
وقد قرر مجلس الوزراء اعتبار نصاب جلسات مجلس اداره الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين.
كما كلّفت الحكومة بيرم (سلطة الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام، اتخاذ ما يلزم وتكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنة اصيلة.
وأصدر بيرم القرار رقم 80 /1 تاريخ 12/9/2023، قضى بتكليف 3 مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي، المناط بها صلاحيات اساسية وهامة.
واللجنة هي: مكرم ميشيل غصوب رئيساً، حسن دياب عضواً، منال شكر عضواً.
وتم تشكيل اللجنة الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة، لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رايها كي لا تكون القرارات عرضه للإبطال وتأمين رقابة الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادىء الإدارية العامة.
وقال بيرم في بيان، إن “الحكومة مع وزارة العمل تشكل سلطه الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام، وادارة الظرف الاستثنائي تأميناً لإعادة تسييره وتسهيل أمور الناس، خاصه في ظل تعطيل الجلسات التشريعية في مجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسير امور البلد”.