أفادت مصادر “البناء” أن “مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل”.
وأشارت المصادر الى أن “وزارة المال ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد الدولي”.
ورجحت المصادر “اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف”.
موضحة أن “مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق”.