وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في آب بنسبة 0.1 بالمئة بمعدل سنوي.

وشهدت الصين في تموز انكماشاً مالياً للمرة الأولى منذ 2021، مع تراجع الأسعار بنسبة 0.3 بالمئة بوتيرة سنوية.

وتوقع محللون ارتفاعاً أكبر في الأسعار بنسبة 0.2 في آب.

ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.

وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكا في البلد.

ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار في آب، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركا أساسيا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20 بالمئة في حزيران، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.

وتراجعت الصادرات في آب للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8 بالمئة بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.

وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في عشرات آلاف الشركات المصدّرة التي باتت تسجل تباطؤا في نشاطها.

كذلك، أشار مكتب الإحصاءات السبت إلى تراجع مؤشر أسعار الإنتاج مجددا في آب بنسبة 3 بالمئة للشهر الـ11 على التوالي.

ويعكس هذا المؤشر كلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموماً.

وتدني أسعار الإنتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات.

وكان المحللون ترقبوا هذا التراجع بعد تدني المؤشر بنسبة 4.4 بالمئة في تموز.