الجريدة ـ لبنان
ردّت مندوبة لبنان السابقة في الأمم المتحدة آمال مدللي على بيان وزارة الخارجية حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل، مشيرة الى انها “ما كنت أود أن أنخرط في هذه المساجلة مع وزير الخارجية والوزارة، لكن الإصرار على تحميلي مسوولية الاخطاء المرتكبة من قبلهما بالتالي وجدت نفسي مضطرة لأن أشرح هذا الاأمر والذي أتمنى أن يكون كافياً لوقف هذه المساجلة العبثية. لكن إذا استمرت الاتهامات فإنني احتفظ بحقي في دعوى قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الأميركية”.
ولفتت إلى أن “الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في التاسع من شهر آب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في 28 آب، واحدة مؤرخة في 22 آب والأخرى في 28 منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ29 منه بسبب فارق الوقت. وأرسلت لنا دائرة الرموز الى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة ايضا والتي وصلتني بتاريخ 30 آب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإ يميل الذي سأزود الإعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام”.
وأضافت: “يبدو أن وزارة الخارجية لم تدرك بعد أنه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لأن كل الاتصالات والرسائل موثقة الكترونياً. ولذلك أدعو وزارة الخارجية وكما تقول أن تزود الإعلام بنسخة عن الإيميل الذي أرسلته السنة الماضية في 22 اب الى البعثة في نيويورك وأن يكون تاريخ إرساله مدوناً وواضحاً لإجلاء الحقيقة. هذا علماً أن تاريخ الإرسال مسجل في البريد الإلكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الإلكتروني للبرقيات الواردة الى البعثة في نيويورك. وهذا كله لا يحتمل التأويل والفبركات. هذا بالإضافة أن لدي رسالة من مسؤول في البعثة على تطبيق الواتس آب يعلمني فيه صباح 29 آب بوصول الرسالة من بيروت ويبدو فيه تاريخ 29 آب واضحاً وكما يبدو فيه أيضاً تعليقي على ذلك والذي سنزود الإعلام به. إن ادعاء الوزارة في بيانها أنهم أرسلوا التعليمات في 22 آب هو إما أن معالي الوزير لا يتابع عمل الوزارة ولا يعلم إذا كان قد أنجز العمل المطلوب أو أنه لا يزال مصراً هو والوزارة على عدم تحمل المسؤولية وتزوير الحقائق”.
وتابعت في بيانها: “البيان يقول إننا لم نرد على رسالتهم في 22 آب، كيف نرد على أمر لم نستلمه؟ وحول قول الوزارة إن الوزير كتب بخط يده مشدداً على “ضرورة تعديل الفقرة 16 والاعتراض على اللغة المشددة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة 21″. فنحن نقلنا تشديده هذا الى كل أعضاء مجلس الامن فور وصوله تلك التعليمات ولكن كان جواب الجميع من دون استثناء أن هذه المطالب اللبنانية جاءت متأخرة جداً وأنهم بحاجة الى إرسالها الى عواصمهم. لذلك قمنا بطلب تأجيل التصويت وهكذا كان وللأسف ليوم واحد”.
واشات الى ان “الوزير يريد من الرأي العام اللبناني أن يقتنع أن مجلس الأمن يعمل بناء لتعليماته وأنه فور ورود وجهة نظر فإن أعضاء مجلس الأمن ملزمون بتغيير مواقفهم لتعكس مضمون تلك التعليمات. لا بد لي هنا من أن ألفت نظر معالي الوزير الى أنه قد حضر الوزير الى نيويورك مع وفد لبناني كبير من الوزارة ورئاسة الحكومة وعسكريين ومكث في نيويورك أياماً يفاوض السفراء أعضاء مجلس الأمن وفشل في إقناعهم، ليس فقط في تغيير اللغة التي يعترض عليها وإنما فشل أيضاً في الإبقاء على البند الذي يطلب فيه من اليونيفيل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وهو الأمر الذي تمكنت بحمد الله السنة الماضية من الحفاظ عليه. فإذا كان وزير الخارجية والوفد الرفيع الذي رافقه لم يتمكنوا، وهو وزير، من تغيير موقف مجلس الأمن فلماذا يعتقد أن سفيرته في نيويورك وحدها تستطيع التغلب على مجلس الامن؟”.
واعتبرت “ان السبب بسيط وهو أن الوزير يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها على معاليه. المفارقة أن الوزارة في بيانها تدَّعي أنها استوضحت الدول المعنية المؤثرة عن عدم تجاوبها مع ما تسميه حشد التأييد وقيل لهم أنه لم نقم بعملنا على المستوى المطلوب. إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تنطلي على أحد لأننا في اليومين اللذين تليا تعليمات الوزير المؤرخة في 29 آب 2022 تواصلنا مع كل أعضاء مجلس الأمن وجرى نقل تعليمات معاليه بكل أمانة. ولكن هنا أريد أن أسأل الوزارة ومعالي الوزير أن يزودوا الرأي العام بسجل الجهود التي قاموا بها للحشد الذي قامت به الوزارة في بيروت ومع العواصم خلال شهر آب العام الفائت لكي تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أن النص المقترح قد زودته به منذ التاسع من آب. في هذا الصدد أعتقد أن لدى الوزارة نصوص محاضر بكل اجتماعات معالي الوزير واتصالاته. ولذا أطلب أن يبين معاليه الخطة التي وضعتها الوزارة يومها لمنع تغيير القرار. إن الحشد المطلوب لا يكون لمدة يومين ومن قبل السفير بمفرده. تقول أيضاً وزارة الخارجية في بيانها أنه مضى علي في مركزي ست سنوات وانني لست بحاجة أصلاً الى تعليمات. أولاً، أنا لم أكن في المنصب هذا ست سنوات بل أمضيت أربع سنوات ونصف اثتنتان عملنا فيها من منازلنا بسبب جائحة الكوفيد. ولكن الأهم هو أن هذا الكلام هو أفضل إضاءة على عدم مهنية وخفة من يعتقد أن سفيراً لا يحتاج الى تعليمات للتفاوض باسم لبنان في مجلس الأمن”.
وتابعت في بيانها: “من جانب آخر، أولاً، إن اللغة التي قدمت السنة الماضية كانت لغة جديدة ولبنان كدولة يجب أن يفاوض ويقترح لغة بديلة وليس السفير. ثانياً، إن دينامية مجلس الأمن تغيرت بعد الحرب في أوكرانيا والوزارة لم تكن تعي هذا التغيير وظلت تعمل وكأن شيئاً جديداً لم يحصل، معتمدة على اعتقاد لديها أن روسيا والصين سيمنعان أي تغيير وهذا لم يحدث بل إنهما وافقتا على القرار مع التغييرات. ثالثاً، إنني أريد تذكير الوزارة أن الدولة اللبنانية بأكملها كانت مشغولة في حينها بالتحضير لاتفاق الغاز والنفط مع إسرائيل في آب ويبدو أنها نسيت اليونيفيل”.
وقالت: “إن مغادرتي الوشيكة وتقاعدي، خلافاً لما قاله بيان الوزارة، لم يؤثرا على عملي لحظة واحدة واستمريت بالعمل، وحتى آخر لحظة، لما فيه مصلحة لبنان. للأسف إن من تخلى عن مسؤوليته ولم يخدم مصلحة لبنان هو من يصدر هذه البيانات ليضلل الرأي العام رافضاً الاعتراف بمسؤوليته وهو أمر غير مستغرب من مسؤولي دولة لم يتحمل أي منهم مسؤولية أي من المآسي العديدة التي جلبوها على لبنان وعلى الشعب اللبناني المقهور والمسكين”.
