أكّدت أوساط ديبلوماسية لصحيفة “الديار”، أنّ قرار التجديد لليونيفيل جاء متشدّداً وقريباً من الفصل السابع، إلّا أنّه لم يُجز للقوة الدولية باستخدام القوّة لتطبيق القرار 1701، وإلّا لكان لبنان دخل في متاهة كبيرة.
وفيما يتعلّق بمطالبة لبنان بتزويد الجيش اللبناني بالمحروقات لمواكبة دوريات “اليونيفيل”، فأجاب عليها القرار من خلال “الحثّ على تقديم المزيد من الدعم الدولي للقوّات المسلّحة اللبنانية، وجميع مؤسسات الدولة الأمنية.. بما في ذلك للاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والقدرات البحرية”.
وأضافت الاوساط أنّ الدول الغربية حاولت إعلاء السقف خلال مفاوضات الأسابيع الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس الأمن الخاصّة بالتجديد، في محاولة تهويلية، للوصول الى عدم شطب الفقرة التي أُضيفت في العام الماضي، ولم يقم لبنان وقتذاك بأي ردّة فعل لما حصل بسسب الإهمال والتقصير.
