يقول مسؤول مالي سابق عمل في القطاع العام، لصحيفة “الديار”، أن موازنة 2024 عكست تفكير المسؤولين في لبنان في هذه المرحلة التي يمر بها في ازمة مالية، حيث لم يكن امام وزارة المال الا ان تذهب الى فرض الرسوم والضرائب، كطريقة سهلة لتمويل الخزينة وتأمين نفقات الدولة، التي ما زال المتحكمون بمفاصلها، والمتعاقبون على السلطة فيها، لا يبحثون عن التمويل الا من الفقراء ومتوسطي الدخل، لا سيما في ظل هذه الازمة المالية الخطرة التي تعصف باللبنانيين، حيث تعمل الحكومة على مزيد من افقار المواطنين، حيث الرسوم تضاعفت عشرات المرات على سلع وخدمات كما ورد في الموازنة للعام المقبل، واجراءات اتخذت هذا العام حول زيادات على الكهرباء والمياه و”الانترنت”.
وتكشف موازنة العام 2024، التي رفعتها وزارة المال الى مجلس الوزراء، لمناقشتها وارسالها الى مجلس النواب، مدى الانهيار الذي وصل اليه لبنان، والافلاس الذي اصاب خزينة الدولة، التي تهاوت مؤسساتها المعطلة والمضربة عن العمل، ومن ابرزها القضاء، الذي يُسأل عنه اذا كان بخير ليطمئن المواطنون انه يوجد امل في النهوض من الكبوة التي هم فيها، اذ ان القضاء في لبنان، ليس مستقلاً كما هو مفروض، بل تلعب فيه السياسة وتؤثر فيه المحاصصة الطائفية، وهذه اشارات سلبية على ان لبنان وصل الى ما هو عليه، لأن القضاء لم يقم بواجباته كاملاً، بل عرقلته السياسة التي منعت محاكمة الفاسدين ومعاقبة المرتكبين، واستعادة الاموال المنهوبة، سواء من زعماء سياسيين، ام اصحاب مصارف، ام موظفين وسماسرة.