اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ “إتفاق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لا يلزمنا بالضرورة ما لم نقتنع بما اتُفق عليه، وموضوع اللامركزية المالية منفصل عن الملف الرئاسي، ونُقاربه وفق قناعاتنا وليس بشرط أن ينتخب التيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.
واضاف هاشم في حديث تلفزيوني: “أننا لن نقبل باللامركزية المالية إلّا مقابل ضوابط قانونية تمنع الاستقلالية التامة للكيانات الإدارية، وتضمن الإنماء المتوازن، إذ لا نريد أن نصل إلى التقسيم أو إلى الفدرالية”.
