أشارت مصادر لصحيفة “الديار” الى أنّ “إقرار الموازنة العامّة لعامي 2021 و2022 والتوافق على خطّة التعافي الإقتصادي لن تكونا مواضيع خلافية، في أولى جلسات مجلس الوزراء، بل على العكس سيسعى الجميع الى ضرورة تحسين الوضع الإقتصادي والمالي في البلد”.
ولفتت المصادر الى أن “إقرار الموازنة من دون رفع وتصحيح الأجور قد لا يؤدّي الى ما هو مرجو منها، إلّا في حال جرى التوافق على تثبيت سعر صرف الدولار على نحو منخفض لا يتخطّى الـ 10أو الـ 12 ألف ل.ل. أمّا عكس ذلك فلن يُعالج الوضع الإقتصادي، على ما يأمل المواطن اللبناني”.
