وقّع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والدرون.
وتكمن أهمية هذا المسح بأنه الثاني بعد الذي نفذه الجيش عام 1996 لأول مرة، وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة.
وسيشكل هذا المسح قلقاً للمعتدين، حيث يصل المدخول من أشغال هذه الاملاك إلى مليار دولار سنوياً، وبذلك تتحسن ايردات الخزينة ليشكل رافعة للاقتصاد اللبناني في هذه الظروف الصعبة.
