علمت “الأخبار” أن مجلس شورى الدولة، ردّ الطعن في قرار وزارة الخارجية والمغتربين، المتعلّق بالتشكيلات الدبلوماسية للفئة الثالثة.
وقد أثار قرار المناقلات جدلاً واعتراضات أبرزها من التيار الوطني الحر وحركة أمل.
لكن بعيداً عن الحسابات السياسية، فإن الدبلوماسيين المعنيين بالقرار والموجودين في الخارج (43 دبلوماسياً من دفعة 2016)، اعترضوا من زاوية أن غبناً سيلحق بهم بمجرّد عودتهم إلى الإدارة المركزية وتراجع رواتبهم.
وأحد خيارات هؤلاء الدبلوماسيين لمواجهة القرار، كان الطعن به أمام مجلس شورى الدولة.
وتحصّن هؤلاء بأحكام النظام الداخلي لوزارة الخارجية، التي حدّدت مدة مهام الفئة الثالثة في الخارج بسبع سنوات.
