رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، أن “رد باخرة الفيول من قبل ميقاتي يشكل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي اعلى كلفة”.
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى ان “مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام، واعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف عن فتح كتاب الاعتمادات”.”.
وأضاف: “تواصلنا مع شركة “كورال” لإلغاء العقد أو الشحنة وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا
