أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، التي تواترت من نيويورك، أن التركيز كان في أروقة مجلس الأمن على الفقرة التي وردت في قرار التجديد لليونيفيل العام الماضي.
وتنص على الآتي:”يعيد التأكيد أن القوة الموقتة بموجب الاتفاق المتعلّق بمركز قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان المبرم بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج الى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة اليها، وأنه مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة”.
وهنا جرت محاولة إدخال تعديل على هذه الفقرة، عبر المندوب الفرنسي، بحكم أنّ فرنسا “حاملة قلم الصياغة Pen Holder”، في مجلس الأمن، بدورته الحالية.
وقضى التعديل الذي اقترحه الجانب اللبناني بإضافة عبارة “مع استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
وأدت هذه الاضافة الى الانقسام في مجلس الأمن، إذ أيّد التعديل مندوبو روسيا والصين والبرازيل، بينما عارضه مندوبو الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة وبريطانيا.
