أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، أن “الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية، بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة”، مؤكداً أن “وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة، بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها”.
وشدد المكتب في بيان، على أن “أي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار، فسيتم ملاحقته قضائياً”، مطالباً “وزارة الاقتصاد بمحاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية”.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بأنه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول، وبأنه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة 25 دولار متحججين بذلك بالقرار الحكومي”.
