أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، قراراً سمح فيه لكتّاب العدل بتنظيم عقد بيع تسري مدّته سنة من تاريخ تنظيمه، بعد أن كانت مدة العقد تسري لمدة شهرين فقط.
وجاء في القرار: “التعطيل القسري للعمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الناجم عن ظروف استثنائية أملتها الإضرابات المتلاحقة والتوقيفات القضائية لعدد كبير من موظفيها والأزمة النقدية واستنكاف شركة “انكريبت” عن الاستمرار في تنفيذ العقد المبرم معها قد منعت شريحة كبيرة من المواطنين من استكمال إنجاز معاملات التسجيل، وحيث أن المادة 411 من قانون السير وتعديلاته أولت وزير الداخلية والبلديات صلاحية اتخاذ تدابير غير تلك المنصوص عليها في قانون السير في الحالات التي تستدعي فيها ذلك ضرورات الحفاظ على السلامة أو النظام العام وتيسيراً لأمور المواطنين وصوناً لحقوقهم وتوخياً لتحقيق المصلحة العامة وخلافاً للبند 4 من كتابنا رقم 5558 تاريخ 25 نيسان 2023 تسري صلاحية عقد البيع المنظم لدى الكاتب العدل لمدة سنة من تاريخ تنظيمه، ولا يعتدّ به من أجل استكمال عملية التسجيل أصولاً لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد انقضاء هذه المدة”.
