ذكّر المجلس الرئاسي الليبي، بعقوبات التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفقاً للقانون الليبي، مشيراً إلى أن القوانين تجرم التواصل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ومحذرا من خرق قانون البلاد.
وأكدت مصادر المجلس أن “القانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، وتجدر الإشارة إلى القانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم سبعة لسنة 1962 ، هذه القوانين تجرم التواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية سواء كان التواصل مباشرا أو غير مباشر وبشكل علني أو سري”.
وأضاف المصدر: “مقاطعة إسرائيل تعد ثابتا من الثوابت الوطنية الليبية ولا يجب التخلي عنه في أي حال من الأحوال مهما كانت الظروف وسيتم ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون الليبي والتلاعب بهذه الثوابت”.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وباتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، في حال ثبوت لقاء الوزيرة مع نظيرها الإسرائيلي.
