الجريدة ـ لبنان
ستكون جلسة “الهيئة الاتهامية”، يوم الثلاثاء المقبل في 29 آب/ أغسطس، “مصيرية” بالنسبة لمصير حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولن يكون هذا اليوم عاديّاً في السجل القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.
ونقلت “العربية.نت” عن القاضية هيلانة إسكندر في تصريحات أن جلسة الثلاثاء “مصيرية”، قائلة “لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلّغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً لأننا لم نعثر عليه”.
وفي تأكيد على أن لا مفرّ لسلامة من مذكرة التوقيف، أعلنت اسكندر “أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية”.
إلا أن القاضية هيلانة اسكندر، أوضحت أن ما أوردته “العربية نت” من التباس في الكلام المنسوب إليها. وأكدت القاضية اسكندر في بيان صادر عنها اليوم الأحد ما يلي:
1 – “إن القاضية اسكندر هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية.
2 – إن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
3 – إن القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام، فاقتضى التصويب”.
300 مليون دولار من “صيرفة”!
وقد كشف الصحافي منير يونس عبر حسابه على منصة “أكس” أن “سلامة (وشلّته) حقق 300 مليون دولار من صيرفة بشكل مباشر خلال الاشهر الاخيرة”.
ورأى أن سلامة “كان يعرف ان العقوبات الأميركية آتية وانها ستؤدي الى مزيد من تجميد الأصول. وكان بدأ عمليات لتعويض اصول جمدت له سابقاً في اوروبا”.
وأضاف: “جمع مبالغ كاش طائلة من صيرفة لزوم الاستخدام خلال هروبه من العدالة!”.
أسرار وفلاش ميموري
تأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف على وقع أنباء متداولة عن مغادرة سلامة الأراضي اللبنانية في وقت ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قبل أيام، أنه أرسل “فلاش ميموري” للخارج فيها أسرار كثيرة عن عمله في حالة حدوث شيء سيئ له، هو المعروف، بأنه حامي وحافظ أسرار الطبقة السياسية في لبنان.
وفي السياق، أشارت إسكندر التي بات اسمها شهيرا في لبنان لارتباطه بهذه القضية الحساسة التي شغلت ولا تزال معظم اللبنانييين الذين يتمنى العديد منهم إيقاف “الحاكم”، إلى “أنه إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني”.
أما عن العقوبات الثلاثية التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية، وبريطانيا وكندا على سلامة (73 عاماً) ونجله وشقيقه ومساعدته وشريكته الأوكرانية بسبب “إثراء غير مشروع”، ومصير الأصول التي جمدت والتي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأوضحت القاضية “ان الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محاميين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سنتابع تجميد الأصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملف سلامة وأقاربه”.
