طالبت جمعية أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت بـ “تعيين قاضٍ جديدٍ ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييزِ لكي تتمكن من الإستمرار في عملها”، معتبرين أن “الإستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتِنا، سيدفعُنا لإتخاذ خطواتٍ لا تحمد عقباها”.
وفي بيان، أكد الأهالي أنهم “وراء المحققِ العدلي أكثر من أي وقتٍ مضى، ولن نسمح أن يطبّق القانون على الفقراء فقط، وسنبدأ بالتجهيز لعصيانٍ قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون”، محملين “المسؤولية للمجرمين المدعى عليهم الذين لا يمارسون شيئا إلا التعطيل والتهرب من العدالة”.
وأشار البيان إلى أنه “فاض بنا الكيل، لقد اعتصمنا اليوم مقررين اغلاق العدليةِ تعبيرًا عن غضبنا وإحساسِنا العميقِ بالظلم الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلباتٍ من شأنها تعطيل عمل الحقق العدلي القاضي طارق بيطار”.
واضاف: “نحن ننتظر من القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلاً لها، ولو اضطر الى فرض غراماتٍ باهظة على من يعيد تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو بأي طريقة أخرى، لأنه من الواضح أن هؤلاء المجرمين أبتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا اخرى”.
وتوجهوا للقاضي بيطار بالقول : “إستمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك، ولا تسمع لهرطقات ضعاف النفوس فهم ينفذون أجندة حزبيةً ولا يمثلون سوى أنفسهم”.
وختم البيان: “لماذا القانون يطبق على عامة الشعب كصاحب عربة الخضار في الطيونة الذي هاجمته القوى الأمنية وكأنه هو من فجر المرفأ؟”.