تقدم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، ذكر فيه أسماء الشركات والأشخاص والمهرّبين والمتورّطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة.
وأشار أبو فاعور إلى أنه “يجب أن يكون هناك تحركًا من الأجهزة الأمنية”، موضحًا أنه تم تقديم كل التفاصيل وأسماء الشركات في الإخبار”.
ولفت إلى أن “جهاز المعلومات حريص، وأتوقع أن يتحرك بشكل سريع”، متمنّيًا على وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، تسريع وتيرة العمل بهذا الشّأن كما وعده.
وعمّا إذا كان المتورّطون لديهم غطاء سياسيًّا، اعتبر أنّه “لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك من دون غطاء سياسي”، مبيّنًا أنّ “المتورّطين من جميع المناطق اللّبنانيّة”.
