الجريدة ـ لبنان
في تموز 2019، سجّل مؤشر الأسعار 108.5 نقاط، أما في تموز 2023 فقد سجّل 4858.95 نقطة، أي بزيادة 43.7 ضعفاً. في المقابل كان سعر الصرف يبلغ 1507.5 ليرات، وارتفع إلى 89 ألف ليرة، أي بزيادة 58 ضعفاً. تاريخ العلاقة بين مؤشر سعر الصرف وبين مؤشّر تضخم الأسعار لطالما كان يُشير إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك بوتيرة أعلى من وتيرة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.
استمرار موجة التضخم سيكون له ثقل كبير على القوّة الشرائية. فالطلب على الاستهلاك المحلي المموّل بالدولارات الوافدة، سيزيد الضغط على الأسعار، بينما سيشعر المقيمون في لبنان، ولا سيما الفئات الأدنى دخلاً أو المصنّفون ضمن الفقراء والأكثر فقراً، بوطأة هذه الارتفاعات ويتحملون نتائجها. أكلاف الصحّة مثلاً، زادت في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بما يفوق تضخّم الأسعار الإجمالي (173%) وسجّلت زيادة بنسبة 172%، أما البنود التي يرتبط ارتفاع أسعارها بالسياحة فهي زادت أيضاً؛ أسعار المطاعم والفنادق مثلاً زادت بنسبة 167% بين كانون الأول 2022 ونهاية تموز 2023، أي إن أرقام آب ستظهر ارتفاعاً إضافياً في الأسعار.
كذلك، زادت كلفة الغذاء بنحو 164%، ولم تسجّل بعد الزيادة في الأقساط المدرسية التي يتم تنزيلها ضمن الإحصاءات في السنة المقبلة عندما يتم تكريس الزيادات في الأقساط، علماً أنه في السنة الماضية لم تزد كلفة التعليم بأكثر من ضعفي ما كانت عليه في السنة التي سبقت رغم الزيادات الهائلة التي أُضيفت على الأقساط، وقد يعزى ذلك إلى خطأ في آليات احتساب الزيادات والتصريح عنها، وهو أمر قد يتكرّر هذه السنة مع أن الزيادات على أقساط العام الدراسي المقبل المبلغة للأهل ستكون مضاعفة بعد دولرتها بشكل كامل.
