استبعدت الأوساط النيابية عبر “الديار”، أن يكون “إعلان عودة الثنائي الوطني، ناتجاً عن اتفاق قد حصل في الكواليس السياسية، حول التحقيق العدلي الذي يجريه القاضي طارق بيطار، وبالتالي، فإن قرار المقاطعة، له أسبابه الدستورية ويندرج في سياق اللعبة الديمقراطية”.
وتابعت، “وبالتالي، وبعدما باتت الأوضاع العامة تستلزم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً من أجل إقرار الموازنة العامة وتأمين انتظام عمل المؤسّسات، أتى القرار بالعودة إلى طاولة مجلس الوزراء، على أن تكون بهدف إقرار هذه الموازنة وخطة التعافي، وذلك عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وتشير الأوساط في هذا المجال، إلى الأثر المباشر لهذه الخطوة على المشهد العام، وذلك لجهة تحسّن سعر صرف الليرة ولجم ارتفاع الدولار، على أن تظهر تداعيات إيجابية أخرى اعتباراً من الأسبوع الحالي.
