كشفت “الأخبار” معلومات دبلوماسية بأن هناك “شبه استحالة لإزالة فقرة جرى التصويت عليها بالإجماع ضمن قرار التجديد لليونيفيل”، موضحةً أن “أقصى ما يُمكن أن يحقّقه لبنان هو الحفاظ على الفقرة كما هي حالياً من دون إضافة تعديلات جديدة توسّع من صلاحيات قوات الطوارئ، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى ذلك، مدعومتين من بعض الدول العربية”.
ولفتت مصادر إلى أن “بيروت تسلّمت مسوّدة القرار الذي سيصدر بعد نحو أسبوع”، وأُبلغ لبنان بأن النص الذي صاغته فرنسا “لن يخضع للتعديل استجابة لمطالب لبنان الذي ركّز في ملاحظاته على تعديل آلية حرية الحركة الواردة في البندين 16 و17”.
واستغربت المصادر “تأخر الجهات المعنية بإطلاق ورشة لتطويق محاولات أميركا وحلفائها تمرير آليات ميدانية لصالح إسرائيل على غرار حرية الحركة”، علماً أن قرار التجديد لليونيفل يستند إلى تقارير ميدانية دورية ترفعها اليونيفل نفسها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها مع ضباط الارتباط والتنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني.
وبحسب مصدر متابع، فإن غالبية التقارير كانت تصوّب على أداء الجيش اللبناني “غير القادر على كبح جماح حزب الله وتحركاته الميدانية في نطاق منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني، ما يخالف القرار 1701”.