| حمزة الخنسا |
تكشف وثيقة جديدة حصلت عليها صحيفة “الأخبار” الإحداثيات الخاصة بنفق الناقورة، وتُظهر وقوعه داخل الأراضي اللبنانية بشكل كامل، فيما تبيّن لائحة النقاط الـ13 المتحفّظ عليها من قبل لبنان خلوّها من “نقطة النفق”، ما يستوجب إضافته إلى اللائحة، خصوصاً أن التاريخ، منذ أن تمّ تسطير أول اتفاقية للحدود بين لبنان وفلسطين، يكشف “ضياع” مئات الكيلومترات… لم يكن وراءها مُطالِب.
تكشف وثيقة جديدة حصلت عليها “الأخبار” الإحداثيات الخاصة بنفق الناقورة، وتُظهر وقوعه داخل الأراضي اللبنانية بشكل كامل، فيما تبيّن لائحة النقاط الـ13 المتحفّظ عليها من قبل لبنان خلوّها من “نقطة النفق”، ما يستوجب إضافته إلى اللائحة، خصوصاً أن التاريخ، منذ أن تمّ تسطير أول اتفاقية للحدود بين لبنان وفلسطين، يكشف “ضياع” مئات الكيلومترات… لم يكن وراءها مُطالِب
أول التعديلات على الحدود حصل بعد نكبة عام 1948، إذ نفّذت لجنة الهدنة المشتركة برئاسة الأمم المتّحدة الترسيم الثاني للحدود اللبنانية – الفلسطينية، نتج عن ذلك خط الحدود عام 1949 المؤلّف من 143 نقطة حدودية، هي عبارة عن الـ38 نقطة السابقة مع نقاط فرعية مساعدة، أصبحت عبارة عن الخط الرسمي للحدود المعترف بها. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، حدّدت الأمم المتحدة ما عُرف بـ”الخطّ الأزرق” الذي تقع فلسطين المحتلة إلى جنوبه ولبنان إلى شماله، بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي. وتم تحديد هذا الخطّ الوهمي على أساس حدود عام 1949، لكنّ لبنان الرسمي تحفّظ على 13 نقطة في مساره لمخالفتها تلك الحدود.
بعد عدوان تموز 2006، لجأت الأمم المتحدة إلى “تعليم” الخط الأزرق بواسطة “البراميل الزرقاء” المنتشرة على الحدود اللبنانية – الفلسطينية للفصل بين القوى المتحاربة. هنا، يبرز التساؤل عمّا إذا كانت عملية “تعليم” الخط الأزرق التي أُنجزت عام 2007، مطابقة للخطّ الأزرق الوهمي الذي يتحفّظ لبنان على 13 نقطة في مساره، وما إذا كانت أي عملية تدقيق لإحداثيات “البراميل الزرقاء” قد تنتج عنها نقاط تحفّظ إضافية، وهي عملية لم تقم بها أي جهة لبنانية رسمية بعد.
وقد برز معطى جديد لم يكن مُدرجاً ضمن نقاط التحفّظ، وهي جميعها تعديات إسرائيلية فوق الأرض، هو الجزء اللبناني من نفق السكةِ الحديدِ في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، إذ يقع النفق على ساحل الناقورة تحت الطريق العام، قرب نقطة (B1) التي يمكن اعتبارها بداية الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. وتكشف خريطة مساحة حصلت عليها “الأخبار”، وتبيّن حدود وإحداثيات الجزء اللبناني من النفق ونقاط بدايته ونهايته، أن كامل النفق يقع ضمن الأملاك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وبالتالي أملاك الدولة اللبنانية.
وتشير الإحداثيات إلى أن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية بين النقطتين (B1) و(BP1) بطول نحو 60 متراً، ويبعد عن (B1) نحو 21 متراً. ويقع “السياج التقني” الذي نصبته قوات الاحتلال الإسرائيلية على ظهر تلة رأس الناقورة التي يمر من تحتها النفق، بما يتجاوز “الخط الأزرق” باتجاه الشمال، ما يعني عملياً أن السياج أصبح داخل الأراضي اللبنانية. كما بنى الاحتلال جداراً إسمنتياً على المدخل الشمالي للنفق وصار يسيطر على كامل النفق بما فيه القسم اللبناني. أما المساحة الممتدّة من “السياج التقني” إلى الحدود جنوباً من ضمن النفق (25 متراً) فهي أراضٍ لبنانية تحت سيطرة الاحتلال، بما فيها الأملاك المجاورة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، فيما يُمنع على اللبنانيين الدخول إلى المساحة الممتدّة من مدخل النفق جنوباً باتجاه “السياج التقني” بمساحة نحو 35 متراً.
