أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم، أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وفي بيان له قال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن”طلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”، ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
