أوضحت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، أن “المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريباً “واقفة على رجليها” في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويجري تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك فهذه المؤسسة مقبلة قريباً على أزمات حادة، ومنها أنّ أموال المساعدات القطرية والاميركية لها على شفير النفاد. كما أنّ هناك أيضاً نزفاً في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية”.
وأشارت إلى أن الجيش في حاجة الى التواصل مع الرأي العام “كي يضع الأمور في نصابها بدلاً من المحاولات التي جرت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة”.
وكشفت المصادر عن أن التحرّك النيابي سينطلق قريباً نحو القضاء بشقّيه العسكري والمدني، الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وقالت “إن الجيش يتحمل أحياناً مسؤوليات ليست من اختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات”.
