أوضحت مصادر صحيفة “الأخبار”، أن “القرار الظني سيوجّه اتهامات إلى التكفيريين المتمركزين في حيَّي الطوارئ والتعمير من بقايا جند الشام وفتح الإسلام وداعش، في مخيم عين الحلوة، وسط ترجيحات بتسمية 5 مشتبه فيهم أطلقوا النار على العرموشي ومرافقيه، من نقاط تحصّنوا فيها داخل مجمع المدارس المشرف على مَرْأَب السيارات حيث قضوا في كمين، من بينهم الصيداوي يحيى العر الذي قاتل مع جماعة أحمد الأسير قبل أن يفر إلى المخيم عقب معركة عبرا 2013”.
وتقاطعت المعلومات عن تورط محمد زبيدات بإطلاق النار على الإسلاميين الثلاثة ليل 29 تموز الماضي، حين قُتل فرهود متأثراً بإصابته ما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات. التحقيقات الميدانية التي أجرتها لجنة التحقيق والفصائل الفلسطينية ميدانياً “أجمعت على الاشتباه في بلال بدر الذي يترأّس مجموعة ويتحصن في حي الطوارئ منذ مدة، بخلاف ما روّج له هيثم الشعبي من أن بدر لم يكن في حي الطوارئ في تلك الفترة لأن كاميرات المراقبة لم ترصده”.
ولاستباق المعركة الوشيكة، تحرّكت القوى الإسلامية باتجاه الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية في صيدا للتعاون من أجل القيام بضغط شعبي على المتقاتلين. لكنّ مساعيها باءت بالفشل بعد تحذيرات تلقّتها من إمكانية إطلاق النار عليها في حال بادرت لإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع.
