أشار أحد القانونيين لصحيفة “الأخبار”، إلى أن من انتقاهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هم ضالعون في التشريع والقانون بمعزل عن الخيارات السياسية والتوجهات، “لكن من يكتب قانون النقد والتسليف سيضع الصيغة التي تلائم توجهاته”.
وقال القانوني: “إذا أردنا الحديث بشكل منطقي، يفترض أن تُدار اللجنة بآلية تشاركية، أي أن تضمّ أفراداً ذوي مقاربات متناقضة حول دور مصرف لبنان والحوكمة فيه. عندها يمكن الحصول على تنوع في الآراء لتعديل قانون النقد والتسليف الذي كان محورياً في إدخال لبنان في الأزمة”.
ويلفت قانوني آخر إلى أن ميقاتي قرر تعديل القانون وكأنّه المشكلة في ما جرى من تجاوزات ومخالفات، “من دون أي مراجعة للخسائر وتوزيعها، ومن دون أن يلتفت إلى تخاذل أعضاء المجلس المركزي ومفوّض الحكومة ووزراء المال المتعاقبين”.
ويسأل: “لماذا قرّر اختزال أمر جوهري بأشخاص ذوي توجّه مصرفي واضح، وهو ما يجعلنا واثقين من أن أيّ تعديل سيكون منحازاً إلى مصلحة المصارف”.
