الأزمة تتفاقم داخل “المجلس الشيعي”: “نشر غسيل”.. وتلويح بالشارع!

| زينة أرزوني |

يبدو أن الأزمة داخل “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” تتجه إلى مزيد من التفاقم، بعد إصرار “هيئة التبيلغ الديني” في المجلس على القرار الذي اتخذته بحق 15 شيخاً، واعتبارهم “غير مؤهّلين للقيام بالإرشاد والتوجيه”.

وعلى الرغم من إعلان نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب تبرؤه من القرار الذي اتخذته “الهيئة” في محاولة لنزع فتيل الأزمة، إلا أن مدير عام “الهيئة” الشيخ عبد الحليم شرارة أرسل مذكرة إلى رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان، لتعميم مضمون القرار على جميع المحاكم الجعفرية، وعلّل الشيخ عبد الحليم قراره بأسباب عدة، أبرزها “ارتكاب المشايخ المنزوعة عنهم الصفة الدينية، مخالفات وتجاوزات لم يعد من الممكن غض الطرف عنها، لا سيما أن بعضها أصبح مادة للتشهير الاعلامي وأداة لمن يريد تشويه صورة الطائفة والمذهب وصنف علماء الدين، وصار انعكاسها السلبي لا يمكن السكون عنه” بحسب تعبيره.

قرار منع المشايخ الـ15 من العمل في المحاكم أو متابعة شؤون دينية فيها، يُنذر بأن الشرخ قد يتمدد إلى خارج جدران المجلس، وتتخوف مصادر متابعة من أن يطال الطائفة الشيعية ككل، كاشفة لموقع “الجريدة” عن تحرك كان يتم التحضير له في الشارع عقب إعلان القرار، دعماً للمشايخ، تم الرجوع عنه بعد الاتصالات الحزبية من قبل حركة “أمل” و”حزب الله” لتهدئة الأوضاع بعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرفض الذي صدر عن “المجلس الشيعي”. لكن، مع إصرار مدير عام “هيئة التبليغ الديني”، تُرجح المصادر أن يزداد الوضع سوءاً، في حال خرجت إلى الشارع تحركات مؤيدة لبعض المشايخ الذين طالهم القرار.

الشيخ ياسر عودة، المعروف عنه رفضه لـ”الغلو في روايات كتب الشيعة”، تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر بحقه وإبطال تنفيذه، مشيراً في حديث صحفي إلى أن الخلاف الديني مع “المجلس الشيعي”، هو بسبب رفضه لـ”الخرافات والغلو”، واصفاً تصرفات المجلس الحالي بأنها “هرطقة، وتشبه ممارسات محاكم التفتيش في القرن الخامس عشر”.

“نشر غسيل” الحوزة العلمية الشيعية على الرأي العام، أحدث خضة بين أبناء الطائفة، واشتعلت الحروب الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حتى أن البعض منهم رأى أن توقيت القرار في غير محله، وأن هناك أولويات كثيرة ينبغي التوقف عندها في البيت الشيعي.

المدافعون عن المستهدفين بقرار “هيئة التبليغ”، اتهموا الشيخ عبد الحليم بأنه يسعى إلى رئاسة المجلس، مذكّرين بالقرارات المماثلة التي اتُخذت قبل عشر سنوات وطالت حتى اليوم ما يقارب 50 شيخاً، لافتين إلى أنها جاءت بعد عودة الشيخ شرارة إلى أحضان المجلس، فالإمام الراحل عبد الأمير قبلان كان قد رفض وجوده بعد وفاة الإمام محمد مهدي شمس الدين، ولكن عودته كانت بوساطة من المفتي الشيخ حسن عبد الله.