| غاصب المختار |
بدأت اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف عملها، اليوم الاثنين، وسط بداية ظهور اعتراضات نيابية على خطوة الحكومة بإجراء تعديل قانون وهي في مرحلة تصريف أعمال.
وفي هذا المجال كان النائب المستقل الدكتور غسان سكاف أول المعترضين، بقوله لموقع “الجريدة”، إن “الحكومة بطريقة عملها وقراراتها، باتت تؤذي البلد أكثر مما تفيده، لتجاوزها تصريف الأعمال، وأخطر ما تقوم به الآن هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف، عدا القرارات العشوائية الأخرى مثل إقفال الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات ومصلحة الضرائب وسواها من إدارات رسمية تدر الاموال على الخزينة، إضافة إلى قرار وزير الخارجية إلغاء مراكز الملحقين الاقتصاديين في العديد من السفارات، بما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات التي يمكن أن يجلبها الملحقون إلى لبنان”.
وأضاف: “على الحكومة أن تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الأعمال، لكن بدل ذلك، ما زال البعض يقوم بصفقات على حساب الخزينة، وآخرها صفقة باخرة الفيول. هذا استخفاف بعقول الناس، ولن نسكت”.