نفذت شرطة بلدية بيروت حملة واسعة النطاق في مختلف أنحاء شوارع العاصمة، رمت إلى حجز كل الدراجات النارية المخالفة التي يقودها السوريون، وذلك بأمر من محافظ بيروت القاضي مروان عبود مباشرة.
وقد جاء ذلك بعد الشكاوى المتكررة من الأهالي عن مخالفة هؤلاء لأصول السلامة المرورية والقيادة وحتى الآداب العامة، مما يشكل خطراً على المارة.
وبعد انتهاء الحملة، تبين أن عدداً كبيراً من اللبنانيين سجلوا هذه الدراجات بأسمائهم، وقاموا بتأجيرها شهرياً للسوريين للهروب من عملية حجزها.
وقد أكد المحافظ رفضه كل المراجعات في شأن هذه الدراجات المحجوزة.
