نقلت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة “الجمهورية”، قوله إن الجميع يطلبون من حكومة تصريف الاعمال ان تعالج الأزمات بـ”اللحم الحي” وان تصلح ما أفسده العطار خلال 30 عاماً، وهذا الأمر ليس بالواقعي والمنطقي في الوقت نفسه. فحتى يتمكن هذا العطار من الإصلاح على مجلس النواب ان ينتخب رئيساً للجمهورية ويقرّ التشريعات اللازمة لمساعدتها في معالجة الأزمات المتفاقمة، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، بفعل ما يتعرّض له من تعطيل وما يدور من خلافات وانقسامات حول الاستحقاق الرئاسي، ورفض بعض الكتل والقوى السياسية التشريع في ظلّ خلو سدّة رئاسة الجمهورية، تماماً كرفضهم اجتماع مجلس الوزراء، وإلقاء التبعات في الوقت نفسه على الحكومة وتحميلها المسؤولية. وانّ مثل هذا الأمر لا يمكن ان يستمر من دون موقف أقله الاعتكاف، يمكن ميقاتي ان يتخذه في حينه اياً كانت التبعات، إذ لربما يشكّل هذا الاعتكاف دافعاً قوياً للجميع إلى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهو مطلب ميقاتي وحكومته الأساسي منذ نشوء الفراغ الرئاسي.
وتضيف هذه الاوساط، انّ الحكومة تصرّف الاعمال وتعمل بدأب منذ سنة تقريباً، وتعتمد سياسة تدوير الزوايا هنا وهناك وهنالك لتسيير شؤون البلاد، وعلى أساس ان يتعاون الجميع على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، وأن يتعاون الجميع مع الحكومة في هذه الأثناء لتسيير شؤون البلاد، إلى حين إنجاز هذا الاستحقاق وتكوين السلطة التنفيذية الجديدة. ولكن النتيجة كانت وما زالت حتى الآن حملات تُشن على رئيس الحكومة وعلى الحكومة، ويتحاملون عليها ويقاطعونها ويعتبرونها غيرشرعية ويطعنون بدستورية قراراتها، مع العلم انّها لم تتخذ اي قرار له طابع الحصرية او الخصوصية المتعلقة برئاسة الجمهورية التي تتولاّها الحكومة بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وتقول الاوساط نفسها، انّ هذا الأمر لا يمكن “العطار” الحكومي ان يقبل به، وهو يرى انّ على الجميع ان يتحمّلوا مسؤوليتهم حتى يتمكن هذا العطار من معالجة الوضع، بحيث يؤمّنون له المواد اللازمة الدستورية والقانونية، اما إذا استمروا في إقفال كل المنافذ والطرق المؤدية امام الحكومة، فعليهم ان يتحمّلوا كل النتائج والتبعات التي ستترتب على اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة جداً التي يمرون فيها.