أفادت مصادر رسمية لصحيفة “الديار”، أن “سياسة الترقيع التي انتهجت منذ اندلاع الازمة المالية لم تعد مجدية، وقد انتهت مدة صلاحياتها هذا الشهر”.
ورأت أنه “بعدما نجح الحاكم بالانابة وسيم منصوري في تأمين رواتب موظفي القطاع العام ومصاريف الدولة لشهر آب، من خلال تحويل إيرادات الدولة الموجودة في وزارة المالية من الليرة إلى الدولار، وذلك بشرائها من السوق بشكل هادئ ومنظّم، سيقف مكتوف الايدي الشهر المقبل، وسيرمي الكرة بملعب القوى السياسية، لانه حتى الاموال بالليرة لن تكون متوافرة في ايلول، ما يهدد بانفجار البركان الملتهب”.
وأضافت المصادر: “مفاعيل دولارات المغتربين التي دخلت في الاشهر الماضية هي الاخرى ستتلاشى قريبا، ما سيؤدي الى ارتفاع جديد بسعر الصرف”.