إعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “مصرف لبنان” يرفض شراء الدولارات من السوق، متذرّعاً بالحفاظ على الموجودات بالعملة الأجنبية لديه واستقرار سعر الصرف، بالإشارة إلى أن عدم تأمين الدولة للكهرباء يصبّ في مصلحة “مافيا المولدات”، بينما تأمين الدولارات “يُوفّر في ميزان المدفوعات نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، هي الفرق بين كلفة الإنتاج في المعامل وكلفتها لدى المولدات”.
ولفت فياض في حديث صحافي، إلى أنه “أساساً تمّ توفير 4 مليارات دولار سنوياً على المصرف، عبر زيادة التعرفة ورفع الدعم عن المحروقات. وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%”.
ورأى فياض أن الوزارة تسهم من خلال رفع التعرفة، في سحب الليرات من السوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فـ”هي تجبي حالياً 7 تريليونات ليرة شهرياً، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهرياً، في حال رفع عدد ساعات التغذية”.
وقال إن مساهمة المصرف في تنفيذ “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء” يجب أن تكون “أولوية لديه، لما يشكل من مصلحة مشتركة للطرفين”. وإلّا فالمشكلة في حال عدم السير بالآلية المعمول بها حالياً، أو طرح بديل لها، تكون بالنسبة إلى فياض، “سياسية، وليست مالية ونقدية”.