الجريدة ـ لبنان
أظهرت الأرقام أنه في جانب الموجودات الخارجية السائلة، لدى مصرف لبنان نقداً في الصندوق بقيمة 1530 مليون دولار، وحسابات جارية بقيمة 3114 مليون دولار، وودائع لأجل بقيمة 3711 مليون دولار، فضلاً عن أوراق مالية دولية (تحمل تصنيفاً دولياً عالياً وهي قابلة للتسييل سريعاً وتدرّ فوائد) بقيمة 218 مليون دولار.
وضمن الموجودات، إنما بشكل منفصل عن الحساب النهائي، جرى إدراج قيمة أسهم سندات اليوروبوندز بقيمتها السوقية البالغة 387 مليون دولار مع إشارة إلى أن قيمتها الاسمية تبلغ 5212 مليون دولار.
في جانب المطلوبات، أو الالتزامات التي يتوجب على مصرف لبنان تسديدها بالدولار الفريش، أي تغطيتها بأصول ذات تصنيف مماثل لتصنيف الموجودات، تبيّن أن للقطاع العام حساباً بالدولار الفريش بقيمة 275 مليون دولار توضع فيه إيرادات الاتصالات والمرفأ والمطار وسواها، وحساباً للقطاع المصرفي بالدولار بقيمة 8 ملايين دولار، وهو ناتج من التعميم الأخير الذي فرض على المصارف إجراء المقاصة بالدولار الفريش.
كذلك تبيّن أن حقوق السحب الخاصة تناقصت من 1.135 مليار دولار إلى 125 مليون دولار، أي طار منها 1.01 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك يترتب على مصرف لبنان التزامات طويلة الأجل وخاضعة للفوائد بسبب قروض لجهات عربية وودائع عربية لديه.
ما لم يُذكر في المطلوبات هو قيمة المبالغ المترتبة لتطبيق التعميم 158 الذي يفرض على مصرف لبنان تسديد نصف قيمة الودائع المصرفية ضمن سقف 10 آلاف دولار سنوياً لكل وديعة بقيمة شهرية تبلغ 400 دولار (لاحقاً جرى تعديلها إلى 300 دولار).
ليس واضحاً ما هو المبلغ المترتب على مصرف لبنان، إنما الحسابات كانت تشير إلى أن الودائع المؤهلة قيمتها 10.5 مليارات دولار، ربعها يدفعه مصرف لبنان بالدولار النقدي، أي ما يوازي 2.6 مليار دولار كانت تدفع على أساس 400 دولار شهرياً لكل حساب، فيما ستحصل الحسابات الجديدة على 300 دولار فقط.
