فوّض مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالتعاون مع ادارة الجامعة اللبنانية، لوضع مراسيم تفرغ الأساتذة المتعاقدين، مع الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة، وضرورة انتظام هذه العلاقة، فيما طالب الحلبي بجعل ميزانية الجامعة لا تقل عن 4800 مليار ليرة.
وطلب الحلبي “من أجل تأمين عودة كريمة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى صفوفهم، بالإضافة إلى الرواتب المخصصة والتي من الممكن أن تعيد موازنة العام 2024 النظر فيها، تخصيص حوافز بالدولار الأميركي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة هي نحو 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي الى حد ما، كما يغطي ايضا تغذية صناديق المدارس والمهنيات”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار، واذا لم تدفع هذا المبلغ كتوظيف لضمان استمرارية العام الدراسي والجامعي، فان الخسارة المترتبة، بحسب تقرير البنك الدولي، ستكون نحو ملياري وثمانمئة مليون دولار أميركي ككلفة عدم عودة التلامذة الى المدارس والجامعات. وعلى هذا الأساس أقرت، لمصلحة وزارة التربية، سلفة على حساب هذا المبلغ الذي وافقت عليه الحكومة”.
وأوضح أن “المانحين لا يعطوا في لبنان أكثر من 140دولار على الولد، في الوقت الذي يعطون في الاردن وسوريا نحو 600 دولار، واعطي مثلا عام2021- 2022 كانت حقوق وزارة التربية المتأتية من تعليم غير اللبنانيين هي 23 مليون دولار أميركي لم يصرف لغاية الآن منها سوى 14 مليون دولار أميركي، اما لسنة 2022- 2023 فلوزارة التربية بحسب الإتفاق مع “اليونيسف” 29 مليون دولار اميركي لم يصرف منها اي قرش”.