/ خلود شحادة /
كأن الحكومة تشكّلت بالأمس، فهي، لم تستطع معالجة أي من المشكلات التي جاءت للتصدي لها، ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب في 20 أيلول من العام الماضي، أي منذ 4 أشهر، لم تعقد سوى ثلاث جلسات فقط.
ولذلك، فإن عودة “الثنائي الشيعي” عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، بمثابة “تجديد الثقة” بالحكومة، وإعطائها انطلاقة جديدة، بزخم دعم خارجي يبدو أنه نجح في تأمين الظروف والضمانات لـ”حزب الله” وحركة “أمل”، لكي يعودا عن مقاطعتها ويمنحا الحكومة فرصة جديدة.
خلف الستار، لا يمكن لـ”الثنائي الشيعي” مواجهة شارعيهما بعودة عن المقاطعة، من دون ضمانات تتعلّق بقضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد أن تكبّدت البيئة الشيعية خسارة أرواح وإصابات، في معركة إقصاء بيطار. ولذلك، فإن ثمة ما يوحي بحصول الثنائي على ضمانات تتعلّق بعمل القاضي بيطار.
لكن، ومن الطبيعي أيضاً، أن ينظر “الثنائي” بواقعية، إلى الخسائر المتدحرجة ككرة الثلج، على كل الصعد المالية والاجتماعية والسياسية.. والتي تزيد المخاوف من أن يؤدي الاحتقان الشعبي إلى التفلّت الأمني.
انعقاد مجلس الوزراء من جديد يعني وضع الكثير من الملفات المعلّقة، على طريق الحلّ. فما هي الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة بعد عودتها إلى العمل؟
أول الملفات، و”مفتاح” عودة “الثنائي الشيعي”، هو ملف الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ التي تتصدّر سلّم أولويّات جدول الأعمال، والتي كان قد أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جهوزيتها، لافتاً الى أنه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد لإقرارها.
ثاني الملفات، وهو مستعجل جداً، هو ملف المتعاقدين مع الدولة اللبنانية في مختلف الوزارات والإدارات، ويشكلون نسبة مرتفعة من الجسم الإداري للدولة، والذين كانوا على وشك خسارة رواتبهم نهاية الشهر الحالي، ان لم يلتئم مجلس الوزراء، بسبب عدم صدور قرار تجديد عقودهم الذي يحصل سنوياً بشكل تلقائي.
أضف الى ذلك، ستعمل الحكومة على إصدار قرارات عدّة عالقة، ومنها مرسوم منح الموظفين في القطاع العام، على اختلاف مسمياتهم، راتب شهر اضافي يقسّم على دفعتين. على أن لا تقل الدفعة الشهرية عن مليون ونصف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ملايين.
ومنها أيضاً مرسوم زيادة بدل النقل الى ٦٤ الف ليرة عن كل يوم عمل.
على الجهة المقابلة، ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات قاسية، كزيادة الدولار الجمركي امّا بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، او بتسعيرة خاصة له تضاف الى “لائحة أسعار الدولار” التي يتفرّد بها لبنان.
يحضر على طاولة اجتماع الحكومة أيضاً ملف زيادة تعرفة الكهرباء. وهذا ما بشّر به سابقاً وزير الطاقة وليد فياض بأنه سيتم رفع التعرفة الى حدود ٢٠ ضعفاً لسعرها الحالي.
ولن يسلم قطاع الاتصالات من “دولرة الأسعار”. حيث أن ملف زيادة التعرفة على تكلفة الانترنت والاتصالات، يحمله الوزير جوني قرم بجعبته عند حضوره الجلسة.
سلّة حكومية ممتلئة بانتظار عودة الحكومة التي لا تمتلك ترف الوقت الى العمل. فدوامة الانهيار باتت أسرع، مما يحتّم عليها أن تعيش “وتحمل اسمها” “معاً للإنقاذ”.