الجريدة ـ لبنان
تأتي المادة 12 من مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، لتمنح مصرف لبنان والمصارف عفواً عاماً مالياً عن كل ما حصل قبل 17 تشرين 2019 وبعده، من تقييد حركة الرساميل والتوقف عن الدفع والهيركات، وتمنع محاسبتهم عبر «تعليق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تُنفّذ بعد، وتلك التي ستصدر عبد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه»، بحسب “الاخبار”.
ورأت الصحيفة انه هكذا، تُبرّأ ذمة المصارف تجاه الدعاوى المرفوعة ضدها في الداخل والخارج وتُطوى صفحة الجرائم المالية المرتكبة.
واشارت الصحيفة الى ان الكابيتال كونترول المطروح، لا يمت بصلة إلى الهدف الأساسي وراء إقرار قانون مماثل، أي إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وحماية ما تبقّى من دولارات، طالما أن أموال الاستيراد والأموال الجديدة أو الدولارات الفريش المودعة حديثاً لا تخضع للقيود، بل تُطبق القيود فقط على أموال المودعين «القدامى» التي لم تعد موجودة أصلاً. فالمادة الرابعة واضحة لناحية «حظر أي عملية نقل أموال خارجية ومدفوعات الحساب الجاري والتحاويل بأي عملة أجنبية كانت ومن أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان». لكن، تُستثنى من ذلك «الإيداعات والتحاويل الجديدة حتى لو طلب العميل تحويلها بالكامل أو جزئياً إلى أي عملة أجنبية أو طلب تحويلها من المصرف إلى أي مصرف في لبنان أو الخارج»، و«التحاويل والمدفوعات لصالح الدولة اللبنانية وفقاً للموازنة العامة ومدفوعات مصرف لبنان المستندة إلى قانون النقد والتسليف».
وتبلغ الاستنسابية مداها في النقطة الثالثة من المادة عينها التي تسمح بتحويل نفقات الطبابة والاستشفاء لحالات مرضية يتعذّر إجراؤها في لبنان في حين يموت المريض الذي يعالج في لبنان على أبواب المستشفيات من دون أن يحق له سحب ولو دولار واحد من أمواله، والنقطة الرابعة التي تمنع الطالب الذي يدرس في لبنان من الحصول على الدولارات بينما يُستثنى الطلاب اللبنانيون في الخارج المسجّلون قبل 31/12/2020. مقابل كل ما سبق، سيُمنح المودع 800 دولار كحد أدنى من السحوبات الشهرية بحسب ما جاء في المادة السادسة.
ووضعت المادة القرار الرئيسي بيد اللجنة التي «تقترح حجم السحوبات الشهرية للمودعين سواء نقداً أو بواسطة البطاقات المصرفية فور صدور هذا القانون على أن لا يقل الحدّ الأدنى عن 800 دولار ويعود لها تعديل سقف القيمة تباعاً وفقاً لتطور الأوضاع المالية والنقدية والمعيشية». كما أعطيت اللجنة صلاحية إخضاع الحسابات لضوابط وقيود لم يتم تحديدها وفق اقتراح خاص، على أن تسري أحكام هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح اللجنة. وهو ما يسمح بفتح ثغرة للتحايل على المودع بشكل إضافي بعد إقرار القانون.
