وزع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بيانا أشار إلى أن “الجريمة الإلكترونية تستدعي، من دون أدنى شك، إلى معالجة وتنظيم. لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبا في الأردن”.
وأشار البيان الى أن “القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكولية لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى، أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب”.
وأضاف أن “من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع الحض على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة، اغتيال الشخصية، إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان. وتستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تتمثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير”.
ولفت البيان الى أن “القانون يحدد أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات ماليّة تتراوح من 423 دولارا أميركيا إلى 105 آلاف دولار أميركي (300 دينار أردني إلى 75 ألف دينار أردني)، حسب المخالفة”.
وأكد أنه “تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظرًا لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، والذي يحل محله هذا التشريع، لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين بتهم التشهير”.
وشدد البيان على “وجوب أن تستند استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون واضحة ومستهدفة الجرائم الإلكترونية الأساسية، وتتجنب تحديد الجرائم بناءً على محتوى التعبير عبر الإنترنت”.
وأعلن أن “الموافقة السريعة على التشريع – الذي قُدم إلى البرلمان في 15 تموز، وتمريره في 2 آب وموافقة الملك عليه في 12 آب – يثير مخاوف بشأن الشفافية والمشاركة”.
وحث “السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن”.