اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنّ “جلسة مجلس الوزراء تنعقد بعد أسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى الى سقوط ضحيتين”، مؤكدًا أنّ هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي: “ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.
وتابع: “لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها”، مشددًا على أنّ “لا حل إلّا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص”.
ولفت الى أنه “يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة أنّ الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها”، مردفًا: “الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها”.
وعن تقرير التدقيق الجنائي، طلب ميقاتي من وزير المال يوسف الخليل ووزير العدل هنري خوري اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية.
وتابع: “من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أنّ قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه”، معلنًا أنه “من هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها”.
واوضح أنّ “اللجنة ستضم: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، حسن صالح واعبد الحفيظ منصور”، كاشفًا أنه سيدعو “اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب”.
