طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر من وزير المالية يوسف الخليل تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal، بناءً لقرار مجلس الوزراء في حسابات مصرف لبنان.
وقد جاء ذلك في كتاب وجهته اسكندر للخليل، لتمكينها من القيام بواجباتها في استرجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها إلى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
