أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن “المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومن يقف وراءَه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي”، موضحا أن “آداء البيطار أساء إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه”.
وتساءل قاسم “عما إذا كان معقولاً أن يبقى البيطار قاضياً وعليه واحد وعشرون دعوى تنحية وأحدث بلبلة في الجسم القضائي”، مضيفا: “ما الذي يمكن فعله إذا تغوّلت السلطة القضائية على سلطة مجلس النواب، معتبراً أن الحل يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي.
وفي ما خص الأزمة الاجتماعية، أكد قاسم أنه “لا يصح للحكومة القول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة يستطيع أن يضبط المنصات الإلكترونية التي تحاول رفع سعر صرف الدولار بتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لمواكبة المفسدين الذين يؤثرون على واقع العملة، كما يستطيع الوزراء المعنيون القيام بمداهمات لاكتشاف اللعب بالأسعار واحتكار بعض المواد”.