بدأ مركز تصديق المعاملات في الطابق الأرضي من وزارة العدل تقاضي مبلغ 100 ألف ليرة من المواطنين، مقابل كل معاملة أسوة بأوامر القبض التي يتقاضاها المساعدون القضائيون من المحامين والمتقاضين، من دون وجود قانون يتيح لهم القيام بهذا التصرّف وبهذه القيمة المالية.
وكان تصديق المعاملات في وزارة العدل يقتصر على إلصاق الطوابع قبل أن يضاف إليها مبلغ 100 ألف ليرة نقداً.
وباتت الانتدابات في المحاكم تشكّل عبئاً على القضاة أنفسهم وعلى مصير المحاكمات نتيجة التقلّب في بعض الأحيان في انتداب قاض هنا أو قاض هناك، وهذه الانتدابات هي نتيجة التقاعد والاستقالات والتعيين الوزاري منذ آخر تشكيلات حصلت في 10 تشرين الأوّل 2017.
وباتت على سبيل المثال كل مراكز الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في محافظات بيروت وجبل لبنان والجنوب والنبطية والبقاع والشمال شاغرة ويشغلها قضاة بالانتداب.
