انتهت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023، وتم رفع الجلسة الى 16 من الشهر الجاري، للحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز.
ولم يبحث مجلس الوزراء في أي بند سوى مناقشة الموازنة، حيث أوضح وزير المالية يوسف الخليل، أن “الجلسة المقبلة ستكون حاسمة بما يخص الموازنة وسنبحث بأرقام جميع الايرادات التي يجب تصحيحها”.
