الجريدة ـ لبنان
رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن” مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء قد أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع إقرار موازنة عام 2022، والتي تبعتها إجراءات تنفيذية عدة، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي، بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022″.
وأضاف الخليل في اجتماع عمل عقد في وزارة المالية ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق، للبحث في مواضيع تناولت صعد الإدارة المالية ومشروع موازنة العام 2023: ” فعلى الرغم من ان انجاز مشروع الموازنة لعام 2023 وعرضه على مجلس الوزراء يأتي متأخّرا ومن خارج المهل الدستورية، الا ان أهميته تكمن في استكمال الإجراءات التصحيحية وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد، والتي من شأنها تعزيز الواردات مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة”.
واعتبر الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا، بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.
وأشار الى أن العبء الضريبي قد انخفض من16% ما قبل الازمة الى 4% مقدّر في 2022، عليه فإن تكييف السياسات الضريبية مع نسب التضخم تمنع تحميل المكلّفين أعباء إضافية من جرّاء التقلبات المكرو-اقتصادية (Indexation). كما و أنّ مشروع الموازنة 2023 يتطرّق الى إعادة تقييم الأصول والمخزون، وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى تصحيح أثر تدهور سعر الصرف على المكلفين”.
وتابع أن “مشروع الموازنة يأتي أيضا لتصحيح قيم بعض الضرائب و الرسوم و التراخيص التي أصبحت متدنية، في ظلّ تدهور سعر الصرف، كما أن بعض الرسوم المستوفاة لقاء خدمة ما، أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدّمة، ما يدعو الى تصحيحها”.
وأكد الخليل أن “الموازنة تتطرّق أيضا الى تعزيز الالتزام الضريبي و الحدّ من التهرّب، كما وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال استهداف القطاع الغير الرسمي الذي اتّسع في الأعوام الاخيرة نتيجة الازمة و اقتصاد الـcash economy وذلك، مثلا، من خلال تصحيح قيم الغرامات التي لم تعد توفي الغرض الذي وجدت لغايته لا سيما تحفيز الالتزام الضريبي”.
و ردّا على ما يقال أن موازنة 2023 خالية من الإصلاحات المرجوّة، أكّد وزير المالية أن الوزارة “الى جانب انهاء مشروع موازنة 2023 والسير بالعمل بتحضير مشروع موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، وبالرغم من كل العقبات من ناحية الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام عمل مستمرّ، كما الشح في الإمكانات التكنولوجية والإدارية المتاحة وعدم توفّر البيانات المالية، تجهد الى وضع مشروع قانون مستقلّ يرمي الى استكمال الإصلاحات الضريبية و المالية المطلوبة والتي تساند وتنسجم مع برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي”.
يذكر أن الإصلاحات المقترحة تندرج أيضا من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الداعمة، في تقاريرها الناتجة عن البعثات التقنية التي قيّمت الوضع المالي خلال السنتين المنصرمتين.
ولفت الخليل إلى ” أن مشروع الموازنة 2023 يأتي أيضاً تزامنا مع سياسة السلطات النقدية في ما يخصّ تمويل الخزينة بحسب الخطّة النقدية التي أعرب عنها نواب حاكم المصرف المركزي، يهدف الى ضبط العجز وتعزيز الواردات وتمكين قدرات الخزينة التمويلية”، معتبراً أن استعادة القدرة التمويلية للخزينة، الى جانب مساهمتها في تأمين الاستقرار المالي والنقدي، ومساندة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، من شأنها المساهمة في تمكين العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات المهمّشة (من خلال إعادة توزيع المداخيل ومن خلال تعزيز الانفاق الاجتماعي)، كما والسير بالعمل بإصلاح القطاع العام وتفعيل الإدارة العامة وتأمين الخدمات للمواطنين بطريقة مجدية”.
وشدّد على “أهمّ الأولويات للحفاظ على ما سعت اليه السلطات المالية والنقدية من استقرار ما، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية الإجراءات المتّخذة، وإن كان ما زال غير محصّن وعرضة للتقلّبات، وخاصة في غضون المرحلة القادمة”، لافتاً إلى إنّ تعزيز الثقة هو الركيزة الأهم لبناء أي استقرار مستدام”.
وأمل أن “يكون نقاش مشروع الموازنة 2023 بناّءًا وبعيداً من التجاذبات السياسية، اذ أن إقرار مواده الإصلاحية سوف يسمح باستكمال ورشة النهوض والتعافي المالي، ويساند في تحصين السلطات المالية والنقدية في مواجهة المخاطر والعقبات، التي ما زالت قائمة وعديدة”.
