الجريدة ـ لبنان
د. أميرة سكر (*)
فليكن عصر المشانق وشد الحبال حول رقاب الفاسدين..
نعم لتصعيد عقوبة جريمة اغتصاب الأطفال، خاصة إن تبين أنها جريمة سفاح قربى عائلية بامتياز.
المطلوب تصعيد عقوبة كل المشاركات والمشاركين في طمس وإخفاء الشواهد والدلائل، ومحاولة تضليل أي تحقيق، كون ذلك قمة العدالة والإنسانية.
الإعدام للمغتصب، والسجن المؤبد للمشاركين والمشاركات من العائلة، في الإخفاء والتستر على المجرم.
إن وجود فرد ضمن العائلة يعمل في السلك العسكري، لا يجب أن يكون دعما لأسرته المعنّفة، أو المرتكبة لأي جرم، بل عليه أن يكون ولاؤه أولاً وأخيراً لنصرة المعتدى عليه والحق والعدالة والوطن. كما أن الاكتفاء بطرده من عمله غير رادع لغيره كعقوبة، لأنه فاسد أساء استعمال نفوذه وسلطته، ويجب أن يطاله العقاب، لأنه تعمّد تسهيل إخفاء الجريمة.
المطلوب من القضاء اللبناني إصدار عقوبة الإعدام لمغتصب تسبب بمقتل أي طفل أو طفلة، بعد أن تثبت عليه الدلائل والشواهد والأدلة.
من غير المنطقي أن يسمح المشرع اللبناني بالإبقاء على حياته، وهو الذي لم يرحم رحمه ودمه، وهتك وفرّط في شرفه وشرف عائلته.
كيف نعترف بحق الطفولة في الحياة بأمان، ولا نردع كل مغتصب لبرائتها؟ كيف نحمي حقوق الأطفال؟
كيف نتغاضى عن ما دار في فكر المغتصب عندما كان يهم باغتصابها؟
ألم يكن يسمع صراخها؟ وأنينها؟ ألم يستشعر لألمها؟ أم أنه تلذذ بتعذيبها؟
ألم تشفع طفولتها وبراءتها بها؟
كيف سمحت عائلتها بسفاحها وأخفت معلومات حول ذلك؟ بل لم يبادر أي منهم لحمايتها، وتطبيبها، وتضميد جراحها ونزيفها.. تعذبت حتى الموت..
أين أخلاقنا، وتربيتنا، ومُثُلنا وأمننا ونخوتنا؟!
قد لا يسمح القانون بتطبيق العقوبات.. قد تصدر العقوبة ولا تطبق!
ولكني أعتقد، كما يعتقد ملايين اللبنانيين، أنّ للقضاء أنْ يخرج عن الأعراف والتقاليد والمواثيق، ويحكم بالقسط والعدل.. فالرحمة فوق العدالة، إلا في قتل النفس واغتصاب الطفولة التي حرم الله.. إلا في هتك الأعراض وقتل الأبرياء وسفاح الأقارب..
العدل أن يلقى المرتكب حتفه شنقاً، وأن يعلّق في الساحات كي يكون رادعاً لكل من يتطاول على البراءة…
تصعيد العقوبات على مغتصبي الطفولة، عدالة اجتماعية.
(*) رئيسة “الاتحاد لحماية الأحداث” في لبنان
