أكدت مصادر مصرفية للـLBCI، أن الجهد المطلوب لحل السجال المتعلق بكيفية إستمرار تمويل الدولة من المصرف المركزي، يجب أن يتركز على كيفية وقف التمويل غير القانوني وغير الأخلاقي للدولة من أموال مواطنيها.
ووضعت المصادر خريطة طريق لتفادي المس بما تبقى من أموال المودعين، مشيرة إلى أن المطلوب ليس فرض ضرائب جديدة بل أن تتخذ السلطات الإجراءات المختصة لتحصيل الضرائب.
وأضافت المصادر أن الشلل الذي يصيب إداراتها يعرقل الراغبين في دفع ضرائبهم، كما ينبغي إعادة فتح كل الدوائر التي تعتبر الممر لتحصيل الرسوم.
