الجريدة ـ لبنان
وقع حاكم ولاية إلينوي الأميركية جي بي بريتزكر، تشريعا قانونيا يعترف بشكل منفصل بالأميركيين العرب والأقليات من الشرق الأوسط.
وتعتبر إلينوي أول ولاية أميركية تحصي الأميركيين العرب عند جمع البيانات العامة.
وذكر راعي مشروع القانون، عبد الناصر رشيد، النائب الديمقراطي عن شيكاغو، إن ” هذه المعلومات ستسمح بفهم أشمل للتجربة التي تواجهها مجتمعاتنا وستعطينا الأدوات التي نحتاجها لتطوير سياسات أفضل”.
وسيحتم التعديل على الوكالات تضمين فئة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالإضافة إلى الأميركيين البيض أو السود أو الأفارقة أو الهنود الأميركيين، أو سكان ألاسكا الأصليين أو الآسيويين أو سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ، عند الإبلاغ عن البيانات الإحصائية حول الفئات العرقية.
وسيتم استخدام البيانات التي تم جمعها لإعلام البرامج المحلية والتمويل والسياسة.
وسبق أن شكا العرب الأميركيون من التأثير السلبي للبيانات التي لم يتم جمعها على هذه المجموعة، خاصة أثناء جائحة “كوفيد- 19” على الرغم من أن العرب كانوا من بين أولئك الذين يموتون بمعدلات عالية في إلينوي.
وذكرت “شبكة سي بي إس 2” أن وكالات المدن والولاية لم يكن لديها فئة منفصلة تتبع هذه المعلومات كما تفعل مع المجموعات الأخرى، لذلك، كافحت المنظمات للحصول على تمويل للموارد.
وأكدت دراسة حديثة في جامعة إلينوي على الحاجة إلى فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشفت الدراسة بالتفصيل معاناة الأميركيين العرب في جميع أنحاء شيكاغو، من التمييز وعدم المساواة في جميع مجالات الحياة.
وأكدت أنّ هذه المجموعة لا تخدمها المنظمات والوكالات الحكومية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً، إحداث تغييرات كبيرة جذرية على نماذج الإحصاء السكاني لعام 2030 والدراسات الاستقصائية الحكومية الفيدرالية.
ومن شأن هذه التعديلات تغيير كيفية إحصاء السكان ذوي الأصول العربية سواءا من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، والأشخاص من ذوي الأصول اللاتينية.
وكرر الأميركيون من أصول عربية لعقود طلبهم بإدراج أصولهم ضمن فئة خاصة في الإحصاء السكاني، حيث تصنف الولايات المتحدة الأشخاص من أصول شرق أوسطية وإيران أو من شمال أفريقيا على أنهم من “البي”.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد عطل جهود المراجعة بشأن الإحصاء السكاني بسبب تداعياته المتوقعة، إلا أن إدارة بايدن بدأت في المراجعة من أجل التوصل إلى بيانات أكثر دقة بالنسبة للإحصاء.
