بنود مشروع الموازنة التي اعترض عليها الوزراء

| خاص الجريدة|

سجل عدد من الوزراء في جلسة الحكومة امس، تحفظات واعتراضات على بعض بنود مشروع موازنة 2023 المتضمن 57 مادة، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات، حيث تقرر حسب معلومات موقع “الجريدة” اعادة النظر والبحث مجدداً بزيادة الرسوم على فواتير الكهرباء(رسم العدّاد وحسب الشطور) والانترنت في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وبحسب معلومات موقع “الجريدة” ايضاً، فإن بعض الوزراء اعترض على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند على المدير العام لوزارة المال، لمزيد من الدراسة وإعادة النظر فيه.

كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيعاد البحث في هذا البند في جلسة الاثنين المقبل.

ومن بين الاقتراحات البارزة التي طرحها بعض الوزراء: استبدال قرض الحكومة من المصرف المركزي بإستحداث ضريبة “تضامن اجتماعي”، وسيعرض الاقتراح للبحث الاضافي في جلسة الاثنين.