أعلنت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار”، أنها أنجزت “ما يقارب 80 بنداً متعلقةً بالغرامات والرسوم ورفع التعرفة، لكننا لم ندخل في مناقشة أرقام كل وزارة على حدة”.
وأشارت المصادر إلى أن “الوزراء بدأوا بوضع ملاحظاتهم لرفعها إلى وزير المالية، كما عرض بعضهم لمطالب خاصة بوزاراتهم لجهة بعض النفقات”.
وأثار طلب وزير الاتصالات جوني القرم من مجلس الوزراء منحه تفويضاً من أجل توقيع مزايدة البريد، استغراب الوزراء، الذين “لم يفهموا” مقصد القرم، ولا “توقيت طلبه”، بحسب المصادر وزارية.
يأتي ذلك انطلاقاً من أن “لا شأن لهم طالما هناك مسار قانوني يفترض أن تسلكه المزايدات”. وتفيد الأجواء بأن رأي الوزراء استقر على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ولا سيما عرض المزايدة على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة عليها.
وكان القرم قد طلب منحه التفويض على توقيع مزايدة البريد، التي لم تُعرض بعد على الديوان. وهي سابقة أن يطلب وزير من مجلس الوزراء منحه ما يمتلك أصلاً من صلاحيات لجهة توقيع المزايدات.
