تخوفت أوساط سياسية لصحيفة “الأخبار”، من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع مصرف لبنان عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة.
بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة.
وأكدت مصادر مطّلعة أن مقترحات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لم تكن محل نقاش بانتظار أن يرسل الأخير مقترحاته للقوانين التي يقترح إقرارها قبل التسوية الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني.
وقالت مصادر في “التيار” إن “الأول باتَ منجزاً، وهو استند إلى مشروع اللامركزية المقدّم عام 2014 مع إدخال بعض التعديلات عليه، بينما لا يزال الثاني يحتاج إلى وقت”.
