أكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأخبار”، أن “أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً”، خصوصاً أن “لا ضمانات من الحكومة لإعادة سداد القرض”.
ورغم أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من “أصول الدولة”.
وتكمن المشكلة في “أصول الدولة”، فلا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفق أي صندوق، خاصةً أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني.
